•  
  •  
 

العنوان

الأسهم الوقفية في الشركات المساهمة: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

أسماء الباحثين باللغة العربية

التفات كاظم جاسم ، مجيد محسن ناصر

Abstract

waqf, which some Islamic jurists have permitted without restriction, while others have imposed specific conditions. The Iraqi legislator has not addressed the endowment of shares in joint-stock companies in the current Companies Law No. 21 of 1997, nor is it mentioned in Iraqi legislation related to waqf. In contrast, certain Islamic countries have incorporated provisions for such cases within their waqf laws. This legislative silence in Iraq has led to a reluctance among investors and shareholders to endow their shares, either partially or entirely. Assuming that the Iraqi Companies Law permits shareholders, under certain conditions, to dispose of their shares (whether through sale, donation, or otherwise), this would logically include the ability to endow them. However, several legal challenges arise most notably the requirement that a valid waqf be perpetual, whereas joint-stock companies may be dissolved or liquidated. This raises important questions about the legal status of such endowments and whether they fall under the category of interrupted waqf (waqf munqatiʿ), a concept discussed particularly by Imami jurists.

الملخص

يعد وقف الأسهم في الشركات المساهمة، هو من قبيل وقف المشاع الذي أجازه بعض فقهاء المذاهب الاسلامية بصورة مطلقة، واشترط البعض الآخر شروطًًا معينة فيه. ولم يتطرق المشرع العراقي لوقف الأسهم في الشركات المساهمة في قانون الشركات النافذ رقم ) 21 ( لسنة 1997 ، كما لم تنص القوانين العراقية الخاصة بالوقف على ذلك. في حين نجد ان بعض قوانين الاوقاف في الدول الإسلامية عالجت ذلك الموضوع. وأدى سكوت المشرع العراقي عن تنظيم احكام وقف الأسهم في الشركات المساهمة، أدى الى إحجام التجار والمساهمين في الشركات المساهمة عن وقف بعض أو كل أسهمهم. وعلى فرض ان المشرع العراقي في قانون الشركات النافذ، قد أعطى للمساهم بعد توافر شروط معينة التصرف بتلك السهام سواء في البيع أو الهبة أو غير ذلك، مما يعني ان التصرف يشمل وقف الأسهم في الشركات المساهمة، ولكن سنواجه في ذلك عدة عقبات منها، ان من شروط صحة الوقف ان يكون مؤبدا، في حين الشركات التجارية عادة ما تنحل او تنقضي وتصفى. فما هو مصير الوقف، وهل يعتبر ذلك من الوقف المنقطع الآخر الذي قال به فقهاء المسلمون لاسيما فقهاء الإمامية.

Article Language

Arabic

Download

Share

COinS